إيطاليا تفتح أبوابها للمهاجرين: خطة جديدة لاستقطاب العمال من لبنان، كوت ديفوار، وإثيوبيا

في ظل تحديات الشيخوخة السكانية ونقص اليد العاملة، تبنت إيطاليا مبادرة طموحة لاستقطاب 300 عامل مهاجر من ثلاث دول، في مشروع تجريبي يديره الفاعل الكاثوليكي البارز “سانت إيجيديو”. هذه الخطة، التي لا تقدم حق اللجوء، تهدف إلى موازنة بين الأمن والفرص في سياسة الهجرة الجديدة لإيطاليا.

جاء هذا المشروع، المعروف بـ”ممرات العمل”، نتيجة لاتفاق بين “سانت إيجيديو” ووزارة الداخلية الإيطالية، ويأتي في أعقاب تعهدات الحكومة اليمينية بقيادة جورجيا ميلوني، التي تسعى لإيجاد توازن فعال بين مكافحة الهجرة غير الشرعية وتعزيز فرص الهجرة الشرعية.

تتميز إيطاليا بواحدة من أعلى نسب الشيخوخة السكانية في العالم، وتعاني من انكماش سريع في عدد السكان. وفي ظل هذه الظروف، هناك حاجة ماسة إلى عمالة منخفضة الأجور في قطاعات حيوية مثل التصنيع، الضيافة والتمريض المنزلي. لذلك، تسعى الشركات الإيطالية إلى جذب العمال من دول خارج الاتحاد الأوروبي.

“سانت إيجيديو” تقدم دورات في اللغة الإيطالية وتدريبات مهنية مكثفة للمهاجرين في بلدانهم الأصلية، مما يؤهلهم لشغل وظائف محددة فور وصولهم إلى إيطاليا. وتشمل الدول المستهدفة في هذا المشروع لبنان، كوت ديفوار، وإثيوبيا، الأمر الذي يعكس التزام إيطاليا بتعزيز التعاون الدولي.

هذه المبادرة تأتي في سياق “الممرات الإنسانية”، وهي مبادرة أخرى تديرها “سانت إيجيديو” مع جمعيات خيرية مسيحية، وقد سمحت لأكثر من 7000 لاجئ بالدخول بشكل قانوني إلى إيطاليا منذ 2016.

على الرغم من أن هذه الأرقام تبدو صغيرة مقارنة بالعدد الإجمالي للمهاجرين، حيث سجلت إيطاليا نحو 158 ألف مهاجر غير شرعي في العام الماضي وحده، فإن الحكومة الإيطالية تعمل على زيادة عدد تأشيرات العمل للمهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي، والتي وصلت إلى 452 ألف تأشيرة بين عامي 2023 و2025.

الجهود المتزايدة لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين، وتحويلهم إلى مهاجرين شرعيين من خلال هذه التأشيرات، تُظهر التزام إيطاليا بتحقيق التوازن بين الأمن والتنمية الاقتصادية. هذا التحول في سياسة الهجرة يعد خطوة كبيرة نحو استغلال القدرات العمالية العالمية لتعزيز النمو الاقتصادي وتقديم حلول مستدامة للتحديات الديموغرافية التي تواجهها إيطاليا.