مقدمه

 أنشأت شركة “تساهيل للخدمات الحكومية” بموجب تصريح من وزارة الدولة للتنمية الإدارية رقم (64 ب) سنة (2015) لتحقق رسالة الإدارة العامة لمقدمي الخدمات الحكومية وتحقيق مهمتها ألا وهي المساعدة في تطوير وتطبيق صناعة تقديم الخدمات الحكومية بهدف توفير الوقت والمجهود

 جميع الموظفين يتم اختيارهم بعناية فائقة ويجب حصول موافقة أمنية من الأمن الوطني قبل مزاولة العمل نظراً لحساسية طبيعة العمل والأوراق الرسمية المستخدمة لإنهاء الإجراءات المطلوبة من العملاء يتم حفظها بشكل مرتب لحين إنهاء الخدمة

 بعد قرار رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية بمنح تصاريح مزاولة مهنة الخدمات الحكومية للموظفين بعد الخضوع الدورات التدريبية بموجب تصريح رقم (1551) لسنة (2008) ينوب موظفي شركة تساهيل للخدمات الحكومية عن المواطنين في إنهاء خدماتهم الحكومية التي يحتاجونها.

سياسة الخصوصية

 كجزء من التسجيل على الموقع أو استخدامه سوف يطب منك تزويدنا بمعلومات شخصية محددة مثل اسمك وعنوان الشحن وبريدك الإلكتروني ورقم هاتفك ومعلومات اخرى مشابهة

 عند تسجيلك في الموقع، ينبغي عليك عدم نشر اي معلومات مالية على أي جزء من الموقع باستثناء جزء” الحساب” وهذا من شأنه حمايتك من امكانية تعرضك للاحتيال او سرقة معلومات هويتك.

 بمجرد تسجيلك في أو استخدامك للموقع تعتبر أنك أعطيتنا تفويضا واضحا لتسليمك رسائل إلكترونية ترويجية حول خدماتنا إضافة الى رسائل إلكترونية بخصوص التغيرات والملامح الجديدة على الموقع، حال عدم رغبتك في تلقي مثل هذه الرسائل، ما عليك سوى اختيار الرابط الخاص بإيقاف إرسال هذه الرسائل إلى عنوانك البريدي والمتوفر في أسفل أي من هذه الرسائل الإلكترونية

 لا نبيع أو نؤجر اي من معلوماتك الشخصية لطرف ثالث ضمن نطاق عملنا التجاري المعتاد وسوف نشارك فقط معلوماتك الشخصية فقط وفق ما جاء في (سياسة الخصوصية) هذا

 برغم حرصنا للمحافظة على سرّيتك، الا اننا قد نحتاج الى الافصاح عن معلوماتك الشخصية لأجهزة تنفيذ القانون والهيئات الحكومية او أطراف ثالثة، نكون ملزمين بفعل ذلك بأوامر من المحكمة وغيرها من الدوائر القانونية لنكون ملتزمين ببنود القانون

 كافة المعلومات الشخصية مشفرة، وعلى أي حال فان الانترنت وسيلة غير امنة ونحن لا نضمن سرية معلوماتك الشخصية

 عند تقديم أي مستند إلى تساهيل عبر قنوات التواصل بها أو بالبريد الإلكتروني او من خلال مندوبي الشركة أو خلاف ذلك، فعلى طالب الخدمة أن يأخذ في الاعتبار أن صحة جميع البيانات والمستندات المقدمة هي مسؤوليته الشخصية.

سياسة الغاء الطلب

 لن تتحمل تساهيل المسئولية عن أي تكاليف أو خسائر تبعية تنشأ بسبب تأخير الخدمة من الجهات الحكومية أو خطأ في البيانات أو المستخرجات ونلتزم التزام كامل لتقديم ما يثبت بأنه تم تقديم الخدمة للجهة المختصة في الوقت المحدد.